بخش خصوصی واقعی وارد عرصه بنگاه‌داری شود

دکتر حسن روحانی طی دیداری صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی كه با حضور محمود واعظي رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای اقتصادی دولت، غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، محمود اسلاميان رئیس انجمن تولید كنندگان فولاد ايران و روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون سراسر كشور برگزار شد، داشته و در آن بر اطمینان خاطر دادن به سرمایه گذاران داخل و خارج کشور تاکید کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی در دیدار صمیمی با جمعی از اساتید و فعالان اقتصادی با اشاره به این موضوع که " برای پیشرفت، باید همزمان از سرمایه گذار خارجی و صادرات ملی حمایت شود"، افزود : باید به سرمایه گذاران داخل و خارج کشور، اولویت و اطمینان خاطر داد. دکتر روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم در آغاز کار تمرکز خاصی بر اقتصاد داشته است، افزود: دولت از ابتدا رسیدگی به مسایل حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسایل فرهنگی و دیگر مسایل را نیز مورد توجه قرار داد، اما از آنجا که وضعیت اقتصاد کشور، عادی نبود، دولت تمرکز زیادی را صرف برطرف سازی مشکلات بخش اقتصاد نمود تا بتواند وضعیت اقتصاد را به حالت عادی بازگرداند. رئیس جمهور با اینکه اینکه در برخی از زمینه ها به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم و در برخی از زمینه ها نیز،دستاوردهای متوسطی داشتیم.  افزود: با توجه به نیاز کشور و تبیین برنامه‌های بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد، نیاز به جذب سرمایه قابل توجهی داشتیم؛ در ۴ سال دولت یازدهم به طور متوسط بیش از ۴ درصد رشد اقتصادی سالیانه داشتیم که اگر چه خوب بود اما با هدف‌گذاری انجام شده فاصله داشت، اما در زمینه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برآیند کلی منفی بود و رقم جذب سرمایه‌گذاری در این ۴ سال منفی ۱.۸ دهم درصد بود. دکتر روحانی اظهارداشت: در زمینه اشتغال دولت توفیقات نسبی داشت و به عنوان مثال رقم اشتغال خالص ایجاد شده در سال گذشته اندکی کمتر از ۸۰۰ هزار شغل بود، اما با این وجود، باز هم در زمینه رفع بیکاری جوانان، آمارها وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند و نیاز به تلاش بیشتری داریم. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از ابتدا توجه زیادی را صرف بهبود اقتصاد و معیشت مردم کرد، ادامه داد: دولت در این زمینه هم به تولید و رشد شتابان اشتغال‌زا توجه کرد و هم در زمینه عدالت در توزیع و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی، گام‌های خوبی برداشت و اجازه نداد یکی از این دو فدای دیگری شود. دکتر روحانی تصریح کرد: تلاش ما این بود که ماشین اقتصاد کشور را که از ابتدای کار مشکلاتی داشت به تحرک انداخته و اشکالات آن را نیز تا حدودی اصلاح کنیم. در این راستا مسیری را ترسیم کرده بودیم که امروز مجبوریم مقداری در آن تغییر دهیم و باید مراقب باشیم چرا که موانع راه بیشتر از گذشته خواهد بود. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دچار یک تحریم بزرگ شدیم، اما نتوانستیم از آن تجربه تحریم استفاده خوبی بکنیم و در داخل کشور، متاسفانه رانت و فساد بوجود آمد. بجای استفاده مناسب از فرصت‌ها بخشها و نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم، به خیال اینکه می‌توانیم با کمک آنها مسایل اقتصاد را حل کنیم. شرایط در بخش واردات ما مناسب نبود، از همین‌رو امروز باید حواسمان را بیشتر جمع کنیم تا کالاهایی که در بخش تولید، نقش و تأثیری نداشته و مورد مصرف عامه نیستند، در اولویت واردات نباشد. دکتر روحانی با تأکید بر اینکه باید امروز از تجربه تحریم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ استفاده کنیم، گفت: البته امروز شرایط مثل سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیست، چرا که آن زمان ما از سوی سازمان ملل و براساس قطعنامه‌های شورای امنیت تحت یک تحریم عمومی، از جانب همه کشورها بودیم و در ظاهر منزوی شده و در صحنه سیاسی تنها مانده بودیم؛ اما امروز، این طرف مقابل و بدخواه ماست که منزوی شده است. رئیس جمهور اضافه کرد: امروز به جز چند کشور، اکثریت قاطع کشورها، بدخواهی آمریکا در مقابل ایران را محکوم کرده و جمهوری اسلامی ایران از یک حمایت حقوقی بین‌المللی و پشتوانه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخوردار است و این موضوع اثبات ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران را سخت می‌کند. دکتر روحانی اظهارداشت: البته با این وجود باید از فرصت پیش رو به درستی استفاده کنیم؛ امروز شرایط تغییر کرده و اگر درست عمل کنیم، می توانیم از این شرایط تغییر یافته به نفع کشور استفاده کنیم. رئیس جمهور تصریح کرد: اولین زمینه‌ای که باید به آن ورود کنیم، واگذاری تصدی بنگاه‌هاست. به یک بخش خصوصی فعال نیاز داریم تا حربه اصلی فشار آمریکا را از دست آن خارج کند. آمریکایی‌ها امروز و در ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت ایران و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک بخش خصوصی فعال داشته باشیم این حربه از دست آمریکا خارج خواهد شد، چرا که فشار به بخش خصوصی کشورمان برای آنها سخت‌تر از به فشار به بخش دولتی است. دکتر روحانی با تأکید بر اینه بخش خصوصی باید به طور جدی وارد صحنه شود، خاطر نشان کرد: البته دولت هم باید به بخش خصوصی کمک کند و در این زمینه باید به تولیدکنندگان اطمینان لازم را بدهیم تا بتوانند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنند. رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ستاد اقتصادی دولت نظر جمع کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد اعمال می شود، گفت: معتقدم باید به نظر جمع عمل کنیم. به عنوان مثال در زمینه قیمت ارز معتقدم حداقل قیمت قطعی ارز را تا پایان دولت دوازدهم مشخص باشد که مثلاً در هر سال چه میزان تغییر خواهد داشت. در هر صورت تأکید دارم که به بخش خصوصی و حداقل به بخش تولید در زمینه قیمت ارز در سال‌های آینده اطمینان بدهیم تا بتوانند راحت‌تر از منابع ارزی صندوق توسعه استفاده کنند. دکتر روحانی با بیان اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاه‌داری کنیم، افزود: یکی از کارهای مهمی که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ انجام داد، همین تقویت بخش خصوصی بود و پس از آن نیز مقام معظم رهبری با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی اجرای آن را به شرط اجرای صحیح، انقلاب اقتصادی توصیف کردند؛ اما متأسفانه نتیجه اجرا این شد که ما عملاً یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و بنگاه‌های تخصصی را در اختیار آنها قرار دادیم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرد. رئیس جمهور اظهار داشت: امروز فرصت مناسبی در اختیار ماست و در جلسات دولت و دیگر جلساتی که مسئولان حضور دارند، همواره به دستگاه‌ها تأکید می‌کنم که باید بنگاه‌های زیرمجموعه خود را هر چه سریع‌تر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین کرده‌ام تا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. دکتر روحانی تصریح کرد: در روزهای اخیر اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز با نظر مقام معظم رهبری و به منظور بررسی مسایل پیش‌روی واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی تشکیل شد. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مسأله دوم پس از واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی برون‌گرایی است. وقتی الگوی رشد سایر کشورها را می‌بینیم، در می‌یابیم که تا وقتی که سیاست برون‌گرایی را در پیش نگرفتند و دروازه‌های اقتصاد ملی شان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند. دکتر روحانی گفت: سیاست کلی نظام یک تصمیم و یک جمله است و تفصیل ندارد، اگر این تصمیم را گرفتیم و اجرا کردیم، می‌توانیم کشور را متحول کنیم. رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید فعال‌تر از گذشته در عرصه اقتصاد کشور حضور داشته باشد، گفت: همواره به دوستان خود در دولت گفته‌ام و می‌گویم که با بخش خصوصی مشورت کنید، چرا که شما به واسطه تحصیلات آکادمیک و حضور در پست‌های مدیریتی امروز در این سمت‌ها قرار دارید و این فرق دارد با کسی که خودش در صحنه تجارت و کار حضور داشته و تمام تجارب را کسب کرده است. دکتر روحانی با تأکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی استفاده کنیم، اظهارداشت: در زمینه طرح نوسازی بافت های فرسوده هر چه قدر با دولتی‌ها جلسه داشتیم نتوانستیم به نتیجه برسیم و در نهایت از بخش خصوصی دعوت کردیم و از آنها راه‌حل خواستیم و وقتی آنها پیشنهادات خود را ارایه کردند، دیدیم که حرف آنها درست و حتی معکوس آن چیزی بود که مسئولان بخش دولتی می‌گفتند. رئیس جمهور با اشاره به تسهیلات دولت برای سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن در بافت فرسوده، گفت: بخش خصوصی می‌تواند در زمینه برون‌گرایی نیز نقش بسزایی ایفا کند و می‌بایست پیشنهادات خود را در راستای چگونگی افزایش صادرات کشور، ارایه کند. دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت در راستای توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف و همسایگان برنامه‌ریزی و تلاش‌های گسترده‌ای کرده است، اظهار داشت: انعقاد قرارداد با اتحادیه های منطقه ای و همکاری‌ها و تجارت با سایر کشورها بوسیله پول ملی در این راستا بوده و امور را تسهیل می‌کند. رئیس جمهور تأکید کرد: ما باید صادرات را افزایش دهیم و گرنه کشور پیشرفت نمی‌کند و باید دروازه‌ها را نیز برای حضور سرمایه‌گذاران بگشاییم. دکتر روحانی افزود: متأسفانه امروز برخی از اینکه بعضی شرکت‌های خارجی نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، خوشحال هستند و با خوشحالی اعلام می‌کنند که فلان شرکت از ایران رفته است و تصور می‌کنند که اگر یک شرکتی برود، دوباره نوبت به آنها خواهد رسید؛ در حالی که نباید اجازه دهیم اشتباهات سال ۹۰ و ۹۱ در اقتصاد کشور تکرار شود. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به بهبود محیط و فضای کسب و کار، گفت: با بهبود محیط کسب و کار سرمایه داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، جذب خواهد شد و اگر بتوانیم به سرمایه‌گذار ایرانی، نسبت به سرمایه‌اش اطمینان بدهیم، بسیار حائز اهمیت است. دکتر روحانی اظهار داشت: یکی از مواردی که در جلسه اقتصادی سه قوه دنبال می‌کنیم این است که ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند، بتوانند، بیایند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند. رئیس جمهور اظهار داشت: متأسفانه برخی از مقررات مانع رشد اقتصادی هستند و باید این مقررات را از میان برداریم و برخی مقرراتی که نیاز داریم را ایجاد کنیم. دکتر روحانی خاطر نشان کرد: اگر همه دست به دست هم بدهیم و با هم مشارکت و همکاری داشته باشیم، تحریم می‌تواند به نفع ما باشد و اگر از هم فاصله بگیریم، تحریم‌ها می‌توانند به ضرر ما تمام شوند. رئیس جمهور تأکید کرد: باید از تجربه هم استفاده کرده و یکدیگر را یاری کنیم و بخش خصوصی می‌توان با تلاش خود حربه اقتصادی دشمن را کُند کند تا بتوانیم از این مسیری که امروز کمی دشوار شده عبور کرده و تحریم را به فرصت تبدیل کنیم. پیش از سخنران رئیس جمهور ، شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با تقدیر از موضع‌گیری هوشیارانه دولت در مقابل خروج آمریکا از برجام و بیان اینکه مردم و بخش خصوصی از این تصمیم حمایت خواهند کرد، بر لزوم اعتماد بیشتر به منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلی کشور و جلوگیری از فرار یا انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد اقتصادی تأکید کرد و گفت: حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارایه کند. رضا خیامیان رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به توانمندی بالای صنعت نفت کشور بویژه در سطوح پایین‌دستی، اظهار داشت: بخش خصوصی در صنعت نفت به طور کامل آماده تأمین تمام نیازهای کشور است و این نتیجه اعتماد به جوانان و صنعتگران ایرانی است. وی اظهار داشت: باید بخش خصوصی واقعی با شفافیت بیشتر در فضای کسب و کار بیش از پیش حمایت شود. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور بویژه در شرایط جدید همه باید دست به دست هم دهیم، گفت: اگر سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های گذشته به تدریج و به خوبی اجرا می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم. وی با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک سه اتاق کشور، برای بهبود و تسریع فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، خواست که به تأمین سرمایه در گردش نظام توزیعی کشور بیش از پیش کمک شود. دکتر فرشاد مؤمنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتضائات شرایط جدید، برنامه‌های ویژه‌ای برای افزایش تقویت بنیه تولید ملی می‌طلبد، خواستار تلاش دولت و نهادهای ذیربط در راستای ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای لوکس و تجملی، مبارزه قاطع‌ با فساد، قاچاق، رانت و عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی و بسط فرصت‌های شغلی مولد در کشور شد. محمدرضا انصاری رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور نیز استفاده مناسب از ظرفیت‌های تبصره ۱۹ قانون بودجه برای طرح‌های نیمه تمام را موجب جهش قابل توجه در اشتغال، عنوان کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی آمادگی لازم برای همراهی در اجرای بهینه طرح نوسازی بافت‌های فرسوده را دارد. همچنین بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به سیاست اخیر دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، آن را مورد حمایت و باعث ثبات در محاسبه نرخ تمام شده عنوان کرد و افزود: برای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باید با استفاده از منابع قانونی از جمله در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، این بخش‌ها حمایت شوند. همچنین فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد و باید سکاندار اقتصاد کشور باشد، گفت: اتاق بازرگانی با همکاری مراجع تخصصی بین‌المللی، در حال تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت‌های بیشتر در اقتصاد ملی است. منبع : چیلان 8 خرداد 1397